به گزارش پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه، آیت‌الله هاشمی شاهرودی در جلسه‌ی شورای قضایی استان خراسان شمالی که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، با بیان اینکه بحمدالله سیاست‌ها و طرح‌های قضایی بر اساس برنامه و نظم در حال انجام است تصریح کرد: سیاست‌های کلان قضایی مشخص است، سیاست‌های خردتر نیز با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در حال اجراست و این چشم‌انداز، روشن و امیدوارکننده به نظر می‌رسد.
هاشمی شاهرودی با بیان اینکه دادگستری‌های سراسر کشور با وجود سیستم CMS با یکدیگر در ارتباط هستند و در انجام وظایف‌شان نوعی رقابت سالم وجود دارد که جای امیدواری دارد. همچنین رقابت سالم و خوبی میان مدیران قضایی ایجاد شده که جای تقدیر و تشکر است.
وی با اشاره به اینکه البته اطلاع‌رسانی عمومی هنوز کامل نیست افزود: هر چه بتوانیم خدمات ارزنده‌ای را که همکاران در دستگاه قضایی انجام داده‌اند در منظر مردم در سطح استان و سطح کشور قرار دهیم خود به نوعی تقدیر و تشکر عملی از مدیران و کارکنانی است که با اخلاص در این سیستم فعالیت می‌کنند.
رییس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: امروز دولت، نظام و به ویژه مقام معظم رهبری به دنبال اصلاح مسایل اساسی در کشور در ابعاد مختلف از جمله اقتصادی، علمی و فرهنگی هستند که همه از مباحث استراتژیک به شمار می‌روند و نیازمند توجه کلان و همکاری همه دستگاه‌هاست. هم مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 در پی تحول هستند و هم دولت به دنبال طرح تحول اقتصادی است. بحث تحول اقتصادی، بحثی استراتژیک است و توجهی که دولت به آن کرده واقعا به‌جاست و باید دنبال شود.
هاشمی شاهرودی با بیان اینکه در دستگاه قضایی نیز این گونه است تصریح کرد: دستگاه قضایی باید نگاه‌ها را به برنامه‌های اجرایی خود بازتر کند و بحمدالله این امر صورت گرفته و اثرات بسیار مثبتی در سیستم قضایی داشته است. به عنوان مثال تاسیس شوراهای حل اختلاف و احیای دادسرا اقدام مثبت و ضروری بوده و ما همچنین باید نگاه کلان‌تری به امور و مسایل داشته باشیم که این امر نیاز به همدلی و همفکری همه‌ی دستگاه‌ها دارد.
وی با اشاره به اینکه این اقدامات نتایج و منافع بسیار مثبتی را برای ما داشته اما ما باید نگاه و سیاست بالاتری را دنبال کنیم تصریح کرد: با توجه به پرونده‌هایی که در دادسرا، دادگاه، شوراهای حل اختلاف و همچنین پرونده‌هایی که در هیات‌های تخلفات اداری، تعزیرات حکومتی و کمیسیون‌های ماده‌ی 100 مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ما شاهد این هستیم که پرونده، دعوا و اختلاف بسیار زیاد بوده و آمار رو به افزایش است.
رییس قوه قضاییه گفت: اینکه بار دادگستری را کاهش داده و بر دوش شورای حل اختلاف بگذاریم و همچنین از بار دادگاه بکاهیم و پرونده‌ها را در دادسرا مورد رسیدگی قرار دهیم، بسیار مفید است اما راه حل اساسی نیست. اگر ورودی پرونده به شوراهای حل اختلاف روز به روز افزایش یابد این خود نوعی مشکل حقوقی و قضایی است.
هاشمی شاهرودی با تاکید بر اینکه بهداشت حقوقی مسوولیت همه‌ی دستگاه‌هاست ادامه‌ی روند افزایش ورودی پرونده را نامناسب خواند و گفت: امروز مسایلی که مربوط به حقوق مردم می‌شود سلامت و امنیت مطلوب را ندارد.
وی با طرح این سوال که چرا باید این تعداد پرونده در دادگستری، هیات‌های تخلفات اداری و کمیسیون‌ها ایجاد شود؟ گفت: اینکه مسایل به یکدیگر گره بخورد و سیکل اداری پیدا کند، یک بیماری است و باید اصلاح شود. در داخل قوه قضاییه باید این احساس مسوولیت را داشته باشیم و به مسوولان سیاسی و اداری کشور منتقل کنیم تا بتوانیم ریشه‌های آن را پیدا کنیم.
وی در ادامه با طرح این سوالات که چرا این تعداد پرونده‌ی چک بلامحل باید تشکیل شود؟ چرا باید این تعداد پرونده‌ی فروش مال غیر داشته باشیم؟ و چرا نقل و انتقالات در کشور با مشکل روبه‌رو است؟ افزود: در کجای دنیا وقتی مردم می‌خواهند چیزی را بخرند دست و دلشان می‌لرزد؟ در سایر نقاط دنیا که اقتصادشان از ما عریض و طویل‌تر است حتی یک مداد را نمی‌توانند بدون برگ سبز منتقل کنند و هر کالایی با فاکتور خرید و فروش می‌شود.
هاشمی‌شاهرودی گفت: یکی از اقدامات خوبی که در دنیا وجود دارد این است که در این موارد ارتباط با شخص نیست بلکه با سیستم است. هرچه دست افراد در این موارد کاهش یابد بستر نفوذپذیری نیز کم خواهد شد ما باید به دنبال اجرایی کردن این سیستم در کشور باشیم. این درست نیست که سرچشمه‌ی دعوا و اختلاف را باز بگذاریم و برای حل مشکلات دادسرا، دادگاه و کمیسیون‌ها را افزایش دهیم.
رییس قوه قضاییه با تاکید مجدد بر اصلاح سیستم بانک‌ها، گمرکات و شهرداری‌ها گفت: در کشور اینها یا بدون سیستم است یا با سیستم‌های قدیمی به فعالیت می‌پردازد.
وی ورودی و افزایش سال به سال پرونده را یک بیماری دانست و گفت: همه‌ی این موارد هزینه‌بر است؛ مگر شوراهای حل اختلاف مجانی ایجاد و اداره می‌شود؟ ما باید کاری کنیم که امنیت و سلامت حقوقی در کشور ایجاد شود که لازمه‌ی آن همکاری تمام قواست.
هاشمی شاهرودی در پایان با بیان اینکه با همکاری خوبی که میان استانداران و مدیران قضایی وجود دارد و همچنین با حمایت و عنایت بزرگان استان‌ها این موارد باید مورد بررسی قرار گیرد گفت: ان‌شاءالله با کمک مدیران قضایی و استانداران در استان‌ها شاهد تحولات اساسی در این مورد باشیم.
